Examine This Report on مكتب محاماة
Examine This Report on مكتب محاماة
Blog Article
نتخذ جميع إجراءات الإنفاذ بجميع أنواعها وعلى جميع المستويات
خدم عملائنا في مجالات العمل المختلفة، ويقوم فريق العمل من ذوي الخبرة والكفاءة العلمية والعملية ، بتقديم كافة الخدمات القانونية و المشورة القانوينة والدراسات المتخصصة في مختلف فروع القانون (المدني / التجاري / الإداري / العمل / الضرائب / الشركات وقانون الإستثمار/ التحكيم الدولى) بما يتماشى مع الاحتياجات القانونية لدى عملائنا.
السيد/ ريكاردو سد هو محامي برتغالي ممارس وعضو في نقابة المحامين البرتغالية مُخضرم في المجال القانوني القطري. يشغل السيد/ ريكاردو منصب رئيس الإدارة الدولية بمكتب عيسى السليطي للمحاماة، ويستفيد من رصيد خبراته القانونية الثرية والمتنوعة في مساعدة موكّلينا المحليين والدوليين في الأمور التي تستلزم دعمًا وتمثيلًا بلغة أجنبية غير العربية. وقد مكّنته إجادته للعديد من اللغات من تقديم الخدمات القانونية باللغات الإنجليزية والبرتغالية والإسبانية والفرنسية ليحظى موكّلونا الدوليون بالراحة وميزة التواصل بلغتهم الأم. كما يعمل السيد/ ريكاردو أيضًا كمحكم في محكمة قطر للتحكيم الرياضي، كما كان عضوًا سابقًا في اللجنة التأديبية للاتحاد البرتغالي للتجديف. وعلاوةً على ذلك، يحمل السيد ريكاردو شهادة دراسات عليا في القانون الرياضي وقد نجح في تمثيل الرياضيين والأندية والوكلاء والمدربين في النزاعات المتعلقة بقانون العمل والرياضة. وعليه، يستطيع موكّلونا التواصل مع خبير على دراية بكل خبايا قطاع الرياضة القطري سريع التطوّر. ولا يتوقف السيد/ ريكاردو عند هذا الحد، فبالإضافة إلى خبرته الممتدة والشاملة ومؤهلاته في مجال القانون الرياضي، يقدّم أيضًا الاستشارات القانونية ويمثّل موكّلينا بخبرة كبيرة في الأمور المدنية والتجارية، والمتعلقة بالشركات، وقانون العمل، والتوظيف. خبراته الممتدة والواسعة في القانون القطري والإجراءات القضائية القطرية مقترنة بقدرته الفريدة على تقديم الاستشارات والتمثيل بعدة لغات تمكّن للسيد/ ريكاردو من تقديم خدمة لا تضاهى لعملائنا الدوليين وغير الناطقين باللغة العربية بكل أريحية وألفة.
وبصفتها نقطة الاتصال الرئيسية لموكّلينا الدوليين، تقدّم السيدة/ ايمي أيضاً الدعم في الأمور المتعلقة بالشركات، فضلًا عن مساهماتها القيّمة، ومنها الوساطة والتفاوض والتقاضي. تشغل ايمي دورًا هامًا في المكتب يتمثّل في ضمان وإعطاء الأولوية لسلاسة واتساق التواصل بين عملائنا غير الناطقين باللغة العربية وفريق التقاضي بالمكتب. يعرّف موكّلونا تمامًا أنها جديرة بالثقة ويمكن الاعتماد عليها في الحصول على مشورة، أو استشارة، أو صياغة المستندات ومراجعتها وغيرها من الأمور التي قد تنشأ خارج المحكمة. عملها في تقديم الدعم لفريقنا من كبار المستشارين القانونيين، مكّنها من المشاركة الفاعلة وتقديم مساهمات قيمّة في التقاضي والتحكيم وتقديم الاستشارات في العديد من المنازعات والدعاوى ذات القيمة الكبيرة والمطالبات المختلفة المتعلقة بالمشاريع العامة والخاصة في قطاعات المقاولات والهندسة، والضيافة، والطب، والطاقة. وفوق كل ذلك، تمتلك أيضًا مهارات إدارية وتنظيمية تتسم بالذكاء لا غنى عنها عند التعامل مع العديد من الأمور المعقدة والمرهقة. مجالات الممارسة
اقرأ المزيد لمحة عامة عن مكتب عيسى السليطي للمحاماة
محام مقيد بجدول المحاميين غير القطريين الذين يشتغلون بمكاتب محاماة قطرية بلجنة قبول المحامين القطرية.
فريقنا الذي يجمع بين المستشارين والمحامين ذوي الخبرة والمساعدين القانونيين الصاعدين يمثل أهمية بالغة بالنسبة لنا. نحن ندعم فريقنا من خلال تقديم برامج تطوير مهني واسعة النطاق وبرامج آراء العملاء التي تهدف إلى توسيع فرصهم المهنية.
فكلما تحسنت قدرات فريقنا، كلما تحسنت القيمة الكلية التي نقدمها لعملائنا.
التقاضي والسبل البديلة لتسوية المنازعات، والوساطة، والتحكيم
وبفضل فهمنا المتعمق لعملائنا وخبراتنا القانونية والدولية، نستطيع تقديم خدمات قانونية واعية وفعّالة في مجموعة متنوعة من القطاعات من ضمنها منازعات الشركات والقطاعات التجارية وقطاعات المقاولات والهندسة – مع التركيز بشكل خاص على مجالي التقاضي والتحكيم في مختلف قطاعات والمجالات.
لدى المكتب المزيد من التفاصيل تواصل مباشر وفعّال بشكل يومي مع الجهات الحكومية والقضائية في المملكة العربية السعودية، وذلك لتقديم أفضل الخدمات لعملائنا بما لدينا من معرفة حاضرة ومتجددة ومتنوعة تستوعب المستجدات وتعمّق خبرتنا، وانعكس ذلك على تعدد الخدمات القانونية التي نقدمها لعملائنا، ومنها تأسيس وتصفية الشركات الأجنبية والسعودية وفق إجراءات وزارة الاستثمار ووزارة التجارة ولجنة الإفلاس ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة الزكاة والدخل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وغيرها، إعادة الهيكلة والتنظيم والإلمام بأعمال الصفقات والتجارة عموماً ومتطلباتها الاستشارية والقانونية والأنظمة ذات العلاقة بها والجهات المشرفة عليها مثل هيئة سوق المال السعودية ومؤسسة النقد العربي السعودي والهيئة العامة للغذاء والدواء، ووزارة الصحة، وصندوق الاستثمارات العامة، ووزارة العدل ووزارة المالية إضافةً إلى الترافع أمام المحاكم العامة والتجارية والإدارية واللجان شبه القضائية والاتصال بعدد كبير من الجهات التنظيمية السعودية.
وفي حالة اكتشافنا لأي مما سبق، نقوم على الفور برفض المشروع تحت هذه الظروف.
ما يميزنا عن مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية والشركات القانونية الأخرى في المملكة العربية السعودية هو أننا نقدم استشارات متخصصة رفيعة المستوى ودقيقة التحليل تناسب احتياجات عملائنا القانونية في مختلف المجالات مع فهم كامل لنشاط منشآت العملاء.
بعد الولايات المتحدة، تحتل مصر المرتبة الثانية في عمليات الاندماج و الاستحواذ.
لدى المكتب فريق عمل يتميز بالتفاني والمعرفة الواسعة والمتنوعة والخبرة المتعمقة في الأمور القانونية والتنظيمية، مما يجعل الشركة خياراً أمثل لمعظم الشركات العاملة في المملكة العربية السعودية. كما أن المكتب يرحب ويتبنى تنمية وتطوير المواهب الجديدة وتأهيلها في مسار استدامة تقديم خدمات قانونية نوعية.